التقرير العام للحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة.
`````````````````````````
حملة تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات
آذار 2004
بعد الأحداث الجسام التي مرت بشعبنا الفلسطيني والآثار التدميرية التي خلفتها الاجتياحات الاسرائيلية منتصف عام 2002، شارك الاتحاد العام للمرأة في الحوار الوطني الذي دار في طول البلاد وعرضها، حول ضرورة مراجعة الأداء الوطني بشقيه الرسمي والأهلي والدعوة للإصلاح وإعادة البناء من أجل توطيد دعائم الصمود الوطني والمقاومة وإعادة البناء. وطرحت الانتخابات كمدخل وطني صحيحلعملية الإصلاح ولتدعيم الشرعية الفلسطينية .
وقد بادر الاتحاد ومنذ بداية شهر آب من العام الماضي 2002 لإطلاق حملة لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة عاجلاً أم أجلاً على مراحل :-
المرحلة الأولى:- طرح الاتحاد ورقة عمل حول آليات تطوير مشاركة فعالة للنساء في الانتخابات للمناقشة في:-
1-ورشتي عمل لكوادر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من الأطر والجمعيات النسائية العاملة داخل الاتحاد.
2-ورشة عمل مع المنظمات والمراكز النسائية.
3-ورشة عمل مع الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية والشباب.
المرحلة الثانية :- في اجتماع عام في 24/10 شمل جميع الأطراف المشاركة في ورش العمل المذكورة،وبعد نقاش طويل تبلور تيار عام وغالب باتجاه آلية (الكوتا) كتدبير إيجابي مؤقت من أجل الوصول للمساواة التي ينص عليها القانون الأساسي وقوانين الانتخاب. وتم تشكيل لجنة لإعداد مذكرة مطالب تم التوافق عليها في عدة جلسات متوالية تقترح تخصيص كوتا مفتوحة بنسبة 20% حد أدنى من مقاعد المجلس التشريعي، وتم توزيع المذكرة على فروع الاتحاد ومنظمات المرأة وكافة الأطراف المشاركة في الحملة.
المرحلة الثالثة:- في اجتماع لجنة المتابعة في 21/12/2002 الذي دعيت إليه جميع منظمات ومراكز المرأة ومنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية والشباب. تم تشكيل لجنة للمتابعة ووضع آلية للتحرك بالمذكرة تقوم برفعها إلى أصحاب القرار.(سيادة رئيس السلطة الوطنية – رئيس المجلس التشريعي – اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وأعضاء المجلس التشريعي) .
المرحلة الرابعة:- تم عقد ورشة لوضع برنامج عمل أولي وتنسيق الجهود بين الأطراف المشاركة في حملة تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات، وتشكيل فرق عمل مشتركة للإعلام والتدريب والتعبئة الشعبية، بحيث تقوم إحدى المنظمات النسائية بدور التنسيق لكل نشاط من النشاطات المذكورة.( الإعلام / طاقم شؤون المرأةومؤسسة مفتاح، التدريب / جمعية المرأة العاملة ، التعبئة والتأثير / الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ).
المرحلة الخامسة :- تقوم الأخت المنسقة العامة للحملة عن اتحاد المرأة وعدد من الأخوات من عضوات لجنة المتابعة ممثلات المنظمات واللجان النسائية بالمشاركة في اجتماعات منظمات المجتمع المدني، التي توافقت منذ أواخر عام 2002 أيضاًعلى مذكرة مطالب لتعديل قانون الانتخاب تضمنت المطلب الرئيسفي مذكرة حملة تطوير مشاركة المرأة ، حملت حوالي أكثر من ثلاثمائة توقيع من القوى السياسية والمنظمات الأهلية والشخصيات الوطنية. وقد قام وفد من منظمات المجتمع المدني بمشاركة الأخوات برفع المذكرة إلى سيادة رئيس السلطة الوطنية، رئيس المجلس التشريعي واللجنة القانونية في المجلس التشريعي. كما تمت مقابلة بعض أعضاء اللجنة المركزية ومكتب رئاسة المجلس الثوري لحركة فتح لبلورة موقف الحركة وممثليها من أعضاء المجلس التشريعي تجاه مذكرة مطالب المرأة الفلسطينية.
المرحلة السادسة :- شاركت الأخوات من لجنة المتابعة في اللجنة التحضيرية التي انبثقت عن لجنة المجتمع المدني منذ بداية تشرين الثاني من العام الماضي 2002، من أجل الإعداد لتشكيل لجنة أهلية للرقابة على الانتخابات. وقد قامت هذه اللجنة بعمل دؤوب ومتواصل على مدى حوالي 10 أشهر عقدت فيها خمسة اجتماعات عامة للمنظمات الأهلية في الضفة الغربية، وتمكنت من وضع نظام عمل ومعايير تحكم أعمال اللجنة تبعاً للمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية. وقد تمكنت اللجنة في أوائل شهر آب 2003 من إجراء انتخابات فاز بها تسعة أعضاء بينهم ثلاثة نساء، من أصل الخمسة عشر عضواً التي ستكون سكرتاريا اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات وقد فاز عن المنظمات النسائية كل من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومركز المرأة للإرشاد القانوني بعضوية سكرتاريا لجنة الرقابة الأهلية، ويجري التواصل مع المنظمات الأهلية في غزة لمواكبة العمل واستكمال تشكيل اللجنة بانتخاب أعضاء السكرتاريا الستة الباقين.
ورغم أن الانتخابات العامة مؤجلة في الوقت الحاضر إلا أن لجنة متابعة أعمال الحملة ترى ضرورة الاستفادة من الوقتفي متابعة التخطيط والإعداد للحملة الوطنية من أجل مشاركة أوسع للنساء حيث نحتاج إلى وقت في متابعة العمل لتعديل القانون الانتخابي وضمان مشاركة أوسع للنساء باعتماد نظام التدخل الإيجابي، وللمشاركة أيضاً في جميع مراحل العملية الانتخابية مثل المشاركة في التعبئة الشعبية والإعلام والتثقيف بأهمية الصوت الانتخابي و المشاركة في الرقابة ..الخ.
المرحلة السابعة : ( التحرك للتأثير على أصحاب القرار ) استمرت لجنة المتابعة بالعمل من
خلال عقد اجتماع نصف شهري وكلما تدعو الحاجة، لمتابعة التعبئة والتأثير وقد قامت باللقاء مع رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي وعدد من أعضاء المجلس التشريعي و أصحاب القرار، كما التقت بكل من اللجنتين السياسية والقانونية في المجلس. كما قامت اللجنة بالاتصال بعدد من الشخصيات النسائية الوطنية من ذوات التأثير على الرأي العام وفي مواقع القرار، وبممثلات المراكز والمنظمات والأطر النسائية بهدف تشكيل وفد نسائي واسع ومؤثر لرفع المذكرة لسيادة رئيس السلطة الوطنية ورئيس المجلس التشريعي.
هذا ويقوم عدد من منظمات المرأة ومنظمات الديمقراطية والشباب بعقد ورش عمل ودورات تثقيف وتدريب على إدارة الحملات الانتخابية والمشاركة الفعالة للنساء في الانتخابات كمرشحات وناخبات. وعلى أعمال الرقابة للانتخابات، نذكر منها :
* قام الاتحاد العام للمرأة بعقد ورشة عمل في 10/آذار في رام الله دعيت لها جميع المنظمات المشاركة في الحملة وأخوات من فروع الاتحاد في محافظات الضفة. ناقشت :
-قانون الانتخاب والعملية الانتخابية.
-البرنامج الانتخابي للنساء.
-مواصفات المرشح/ ة الذي سندعم .
* كما قام الاتحاد بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة وباقي أعضاء لجنة المتابعة بعقد ورشة عمل حول آليات تطوير مشاركة النساء والشباب في الانتخابات.
وقام طاقم شؤون المرأة بعقد دورة للتدريب على إدارة الحملة الانتخابية لحوالي عشرين امرأة يتوقع ترشيحها، ويتابع عملية التوعية والتثقيف من خلال برنامجه الإذاعي (ضد الصمت) ونشرة صوت النساء .
* تقوم جمعية المرأة العاملة بعقد ورش عمل ودورات تدريب في المناطق للتوعية والتثقيف كما تتابع ذلك في برنامجها الاذاعي ونشرتها الإعلامية (ينابيع).
* تقوم مؤسسة مفتاح بدعم الحملة من خلال برنامجها لتقوية القيادات النسائية المرأة والانتخابات من خلال عقد دورات تدريبية وبرامج تلفزيونية ونشر كتيب أسئلة وأجوبة حول الكوتا النسائية بلغة سهلة تساعد في توضيح وإيصال فكرة الكوتا لأكبر شريحة ممكنة من أبناء ونساء شعبنا بالاضافة الى حملة اعلامية مكثفة موجهة للرأي العام.
·تقوم جمعية تنمية المرأة الريفية بعقد ورش وندوات لتوعية النساء الريفيات حول موضوع الانتخابات والمرأة بمواقع صنع القرار بالهيئات المحلية بالإضافة الى تدريب كادر الجمعية كمدربات للنساء في موضوع المرأة والانتخابات ولتشجيع النساء على ترشيح أنفسهن.
المرحلة الثامنة :- بعد صدور القرار بالإعداد لانتخابات الهيئات المحلية ، قامت لجنة المتابعة باللقاء مع الأخ وزير الحكم المحلي ورفع مذكرة مطالب نسوية خاصة بقانون انتخاب الهيئات المحلية تتضمن المطالبة بتخصيص كوتا مفتوحة للنساء بنسبة 30 % من عضوية المجالس المحلية.
وقد علمت لجنة المتابعة من خلال مواصلة الاتصال بأعضاء ولجان المجلس أن اللجنة القانونية قد وضعت ورقة تتضمن توصياتها حول تعديل قانون الانتخاب لعرضها على المجلس التشريعي في جلسة تقرر انعقادها أواخر شهر تموز من العام 2003 إلا أن الجلسة لم تعقد بسبب التطورات السياسية والعسكرية في تلك الفترة ، ومن هذه التوصيات :
توسيع عدد مقاعد المجلس وإعادة النظر في توزيع المقاعد على الدوائر بما يتناسب معالتوزيع السكاني، اعتماد نظام انتخابي مختلط بنسبة 20%: 80%، نسبة حسم 4% وكوتا نسائية بنسبة 15 % ..الخ. ورغم أن رفع اللجنة القانونية لهذه التوصيات لمناقشتها في المجلس التشريعي يعتبر خطوة للأمام، إلا أننا في لجنة المتابعة وكطرف أساسي في حملة تعديل قانون الانتخاب سنواصل العمل من أجل تحقيق مطالب المنظمات النسائية ومطالب المجتمع المدني ، وسنحتاج إلى مزيد من تكثيف الجهود في المرحلة القادمة، علماً بأن اللجنة تتابع أعمالها رغم صعوبة التواصل بين المناطق والأوضاع المتفجرة .. كلما سنحت الفرصة لمواصلة العمل.
المرحلة التاسعة : بعد صدور ورقة التوصيات المذكورة واستحداث موقع رئيس الوزراء وطرح خطة خارطة الطريق وعودة الحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في حزيران 2004،قررت اللجنة الإسراع بالتحرك لتشكيل الوفد النسائي الموسع ليقوم بطلب اللقاء مع سيادة رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء لتقديم المذكرة لهم. ولكن بعد استقالة الأخ أبو مازن وتكليف الأخ أبو علاء كان لابد من طلب اللقاء أيضاً بالرئيس الجديد المجلس التشريعي لتقديم المذكرة له.
وقد توجه وفد نسائي موسع للقاء الرئيس يوم الاثنين الموافق 8/12/2003، ضم الوفد أكثر من خمسين امرأة تمثل كافة أطراف العمل النسائي السياسية والاجتماعية وشخصيات نسائية وطنية أكاديمية وبرلمانية وناشطات في مجال حقوق الإنسان. وحضرت اللقاء السيدة زهيرة كمال وزيرة شؤون المرأة التي قام الرئيس بتحويل ملف مذكرة المطالب النسائية لها لمتابعته مع مجلس الوزراء.
كما قامت لجنة المتابعة بتقديم المذكرة للأخ رفيق النتشة رئيس المجلس التشريعي بتاريخ 5/1/2004، وكان موقفه إيجابياً جداً من مبدأ التدخل الإيجابي، ووعد بطرحها للنقاش على المجلس ودعمها بصوته.
المرحلة العاشرة : في اجتماع لجنة المتابعة بتاريخ 19/2/2004 ، لتقييم أعمالها ووضع خطة عمل للأشهر القادمة، تضمنت التركيز على تنشيط العمل مع لجنة غزة واستكمال تشكيل لجان تطوير مشاركة المرأة في المحافظات، التي تقرر أن تبادر فروع الاتحاد لدعوة المنظمات النسائية في محافظاتها ووضع برامج نشاط تثقيف وتعبئة مجتمعية وترتيب لقاءات حوار مع أعضاء المجلس التشريعي في المحافظات. كما تقرر متابعة عقد لقاء مع لجنة الحكم المحلي والداخلية في حين تتابع منسقة اللجنة التنسيق مع وزيرة شؤون المرأة موضوع عرض مذكرات المطالب النسائية على مجلس الوزراء. أما بالنسبة للنشاط الإعلامي فقد قررت اللجنة أن تقوم كل منظمة نسائية بإنتاج مادة إعلامية باسم الحملة، وإضافة اسم أو شعار الحملة ( قيد الإعداد ) على الأعمال المتعلقة بالمرأة والانتخابات.
لجنة المتابعة/ الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في الانتخابات
خديجة حباشنة أبو علي/ منسقة الحملة/ عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية
تامي الرفيدي + مها الخياط / طاقم شؤون المرأة
الهام سامي / جمعية المرأة العاملة للتنمية
حنان البكري/ مركز الارشاد القانوني
هيثم عرار/ المراكز النسوية للمخيمات والمنظمات الشبابية
ابتسام زيدان / الهيئة الادارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
رسمية عودة / عضو المجلس الإداري /الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
نهلة قورة / لجنة رام الله / الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
بسمة الناجي/ جمعية تنمية المرأة الريفية
بيسان ابو رقطي/ مفتاح
ناتاشا الخالدي/ مركز القدس للنساء
طالب عوض/ المنسق لحملة قانون الانتخاب/ مركز مواطن للدراسات الديمقراطية
